النقابات المستقلة تشل قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي
بن بوزيد وبركات وحراوبية على صفيح ساخن
دفعت حالة الاحتقان الكبيرة التي تعيشها قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة بسبب انسداد قنوات الحوار بين الوزارات الوصية ومختلف النقابات المستقلة الممثلة لهذه القطاعات، إلى إقرار مختلف النقابات الفاعلة الدخول في إضرابات واسعة، ستدشن بداية من اليوم من قطاع التربية والتعليم ثم يليه إضراب في كل الجامعات يدوم أسبوعين ابتداء من 15 من الشهر الجاري، ثم تليه إضرابات عدة نقابات ناشطة في قطاع الصحة بداية من 23 نوفمبر الجاري.
من المزمع أن يدشن اليوم كل من المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أيام الغضب التي تعرفها الأسرة التربوية، بإقرارهم الدخول في إضراب لمدة أسبوع كامل احتجاجا على رفض وزارة التربية تحسين أجورهم، والتفاوض مع ممثليهم للتعجيل بملف المنح والتعويضات وصرف ملايير الخدمات الاجتماعية على مستحقيها، معتبرين أن الإضراب هو السبيل الوحيد الذي بإمكانه أن يخرج عمال القطاع من نفق تدني مستوى المعيشة وانتشار الأمراض المهنية التي يعانون منها اليوم، في ظل غياب قنوات الحوار مع الوزارة الوصية، ولم ينف مسؤولو النقابتين إمكانية تجديد الإضراب لأسبوع آخر في حالة عدم استجابة الوصاية لهم.
ومع انتهاء إضراب عمال التربية مباشرة سيتبعه إضراب في الجامعات لمدة أسبوعين كاملين ابتداء من 15 من الشهر الجاري، دعا إليه المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، سيتم من خلاله شلّ كل الجامعات على خلفية التعليمة الأخيرة التي أصدرها الوزير الأول أحمد أويحيى بخصوص رفض الحكومة سريان المنح والعلاوات بأثـر رجعي، كما أرجع الـ''كناس'' هذا الخيار إلى عدم تحقّق بعض الالتزامات التي قطعتها وزارة التعليم العالي تجاه أساتذة القطاع. وبحسب تأكيد مسؤولي هذه النقابة فإن إضراب الأسبوعين سيكون فقط بداية لحركة احتجاجية قد تطول إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، وهو ما يعني إمكانية تمديد النطاق الزمني لهذا الإضراب. أما بالنسبة لنقابات قطاع الصحة فقد اختارت بعض هذه الأخيرة تاريخ 23 من الشهر الجاري تاريخا لبدء حركتها الاحتجاجية، حيث قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدخول في إضراب عام بداية من هذا التاريخ وذلك بتوقفها عن العمل لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع لمدة شهر كامل للضغط على الوزارة الوصية للتكفل بمطالبهم المتمثلة أساسا في الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم، وفتح نقاش حول ملف نظام التعويضات بأثـر رجعي بداية من شهر جانفي .2008 ونفس الشيء أيضا بالنسبة للاتحادية الوطنية لقطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية التي قررت هي الأخرى شن إضراب عام، ويوم احتجاجي أمام مقر وزارة الصحة في 25 نوفمبر الجاري، وإتباعه بإضراب وطني ابتداء من 1 ديسمبر القادم، تنديدا بتأخير تطبيق القوانين الأساسية والمنح والعلاوات، وتسوية الوضعية المهنية الاجتماعية للعمال المؤقتين والمتعاقدين وغيرها من المطالب الأخرى التي ظلت معلقة منذ مدة.
